مواضع سياسي آيت‌الله بروجردي به مرجعيت تامه شيعيان نشان مي‌دهد كه وي از شجاعت و جرأت خاصي برخوردار بود
نگارش: رحيم روحبخش
مقدمه
غالباً تكاپوهاي سياسي دهه بيست و سي تاريخ ايران را در قالب سه نحله فكري كمونيسم، ناسيوناليسم و مذهبي تقسيم مي‌كنند. حزب‌توده كه بعد از دوره رضاشاه و در آغاز دهه بيست تشكيل گرديد، مشي كمونيستي داشت. جبهه‌ملي كه در سال‌هاي پاياني همين دهه و در حمايت از نهضت ملي‌شدن نفت شكل گرفت، بينش ملي‌گرايي را سرلوحه خود قرار داد، اما جريان مذهبي نيز علي‌رغم برخي چالش‌هاي دروني با تأكيد بر اصل حضور مذهب در عرصه سياست و اجتماع، گام در صحنه مبارزه نهاد.
در بررسي عملكرد جريان مذهبي در اين دوره، سه خط‌مشي فكري قابل تشخيص است. جناح فداييان اسلام به رهبري مجتبي نواب صفوي، داعيه برقراري حكومت اسلامي داشت. جناح سياسي آيت‌الله كاشاني در ائتلاف با جبهه‌ملي و در راستاي تعامل با آن گام نهاد و سرانجام جناح سنتي مرجعيت در حوزه علميه قم بود كه نقش خود را فارغ از تكاپوها و رويكرد سياسي تعريف مي‌كرد. در رأس اين جناح آيت‌الله‌العظمي سيدمحمدحسين طباطبايي بروجردي، مرجع شيعيان قرار داشت. وي كه بعد از قريب يك دهه فترت حوزه از اواخر سال 1325 شمسي رياست حوزه علميه قم و زعامت شيعيان را به عهده گرفته بود، رفتار سياسي خاصي درقبال تحولات آن دوره اتخاذ كرد و بالطبع، توده‌هاي عظيم مؤمنين مذهبي و مقلدين ايشان نيز از اين رويكرد پيروي كردند.
براساس اين پيش‌فرض‌ها، سؤال بنيادين اين مقاله اين است كه بينش و نگرش سياسي آيت‌الله بروجردي بر چه اصولي استوار بود؟ آن مرحوم درقبال ملي‌شدن صنعت‌نفت و كودتاي 28 مرداد چه موضعي در پيش گرفت؟ ريشه‌ها، علل و پيامدهاي آن موضع‌گيري چه بود؟ جريان سنتي ـ مذهبي براي اتخاذ اين موضع چه تاواني پرداخت؟ اما پيش از پاسخ گفتن به اين پرسش‌ها لازم است كه ابتدا خاستگاه و تاريخ مرجعيت و همچنين مباني اقتدار آن، مورد بازكاوي قرار گيرد و سپس مواضع سياسي آيت‌الله بروجردي ـ مرجع وقت ـ تبيين گردد.
خاستگاه و سير تاريخي مرجعيت
از نظر شيعه و براساس برخي روايات از پيامبر و ائمه، با آغاز غيبت كبراي حضرت مهدي(عج)، رهبري شيعيان به عهده علماي واجد شرايط عصر مي‌باشد. يكي از مهم‌ترين آن روايات در بخشي از يك نامه آن حضرت به آخرين نايب خاصش علي‌بن محمّد‌سمري آمده است: «و اما الحوادث الواقعه، فَارجعوا اِلي رَواه اَحاديثنا فَاِنَّهُم حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجَّه‌الله عَلَيهم.» در حوادثي كه روي مي‌دهد براي كسب راهنمايي به راويان حديث‌هاي ما مراجعه كنيد، زيرا آنها حجت من بر شما هستند، همان‌طور كه من حجت خدا بر آنان مي‌باشم.
از اين‌رو از همان دوره در ميان علماي شيعه، سلسله مجتهداني پا به عرصه ظهور نهادند كه اين تكليف را برعهده داشتند. در قرون نخستين اسلامي علماي پرآوازه‌اي چون شيخ كليني، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيدرضي، سيدمرتضي، شيخ‌طوسي و… از اين دسته‌اند.
اما برخي از پژوهشگران معتقدند كه نمي‌توان زمان خاصي را براي ظهور نيابت عامه در نظر گرفت و احتمال داده‌اند كه: «نيابت عامه در زمان صفويان در اثر مجادله ميان اخباريان و اصوليان پديد آمده باشد. آنچه مسلم است اين است كه با آغاز دوران قاجار، اين انديشه قبول عام يافته است.»(1) در هر حال نهاد مرجعيت شيعه يك نهاد هزارساله است. ويژگي‌هاي اصلي اين نهاد يكي پذيرفتن اجتهاد است كه شيعه در برابر اهل سنت باب اجتهاد را باز گذاشتند و دوم استقلال از حكومت‌ها. حكومتي نبودن مرجعيت سبب شده بود كه در طول تاريخ هزارساله خود در مقاطعي و در موارد ضروري به‌عنوان پناهگاه و تكيه‌گاه مردم عمل كند.(2) تا اين‌كه مهم‌ترين تحول در عصر صفويه و به‌دنبال به قدرت رسيدن يك حكومت شيعي به‌وجود آمد. زيرا بعد از يك دوره طولاني مبارزه با سلاطين و حكام سني مذهب، آنان شاهد حكومتي شيعه شدند كه خود پيشگام مبارزه با دولت سني مذهب عثماني گرديد. از اين‌رو يك گرايش همسو بين اين دو نهاد ـ مرجعيت و سلطنت ـ حاصل شد. هر چند در اين دوره تكاپوهاي سازمان‌يافته‌اي براي ساماندهي نظري و عملي اين نهاد صورت گرفت، ولي گرايش‌هاي متشرعانه بر محتوا و جهت‌گيري آن قوت گرفت و منجر به ظهور و اقتدار اخباريگري در اين دوره گرديد، اما اين جريان چندي بيش دوام نياورد، زيرا با پيروزي اصوليان در اواخر زنديه، بار ديگر مبناي عقلاني در تميز احكام شريعت غلبه يافت.
به‌تدريج از همين دوره‌ها علماي اصولي در تحليل اجتماعي و سياسي رخدادها، پا در عرصه سياست نهادند. اوج اين رويكرد در دوره مشروطه حاصل شد. پيشگامي اوليه علما در رهبري مشروطه، آموزه‌هاي نويني از نقش سياسي تشيع و علما ارائه داد. تعارض ميان مرجعيت و سلطنت منجر به تضعيف نهاد سلطنت گرديد، اما اين اقتدار نيز چندي بيش دوام نياورد و به‌دنبال به‌قدرت رسيدن رضاخان و عصر سلطنت پهلوي اول، بار ديگر اين نهاد سلطنت بود كه بر نهاد مرجعيت سلطه يافت. در فراز و نشيب همين منازعات، نهاد مرجعيت در هر يك از اين ادوار به تقويت و تحكيم پايه‌هاي نظري و قدرت خود مي‌افزود. به‌طوركلي ادوار مرجعيت تقليد را مي‌توان به دو دوره قبل و بعد از تمركز تقسيم كرد. مرجعيت در دوره قبل از تمركز از غيبت كبري شروع شده و ساختاري محلي و بومي يافت. هركس در هر نقطه‌اي كه مي‌زيست به عالم و فقيه همان منطقه رجوع مي‌كرد و پرداخت‌هاي شرعي نيز در همان محل به مصرف مي‌رسيد، اما به‌تدريج و در قرون اخير و به‌دنبال ورود دستاوردهاي ارتباطي تمدن غرب به كشورهاي مسلمان، مرجعيت به‌سوي تمركز گام نهاد.(3)
توسعه ارتباطات و سهولت رفت‌وآمدها، تأسيس چاپخانه در ايران و امكان انتشار رساله‌هاي عمليه، تأسيس پست و از آن مهم‌تر ايجاد تلگراف، به روحانيت شيعه اين امكان را داد كه ارتباطات محلي را به ارتباطات منطقه‌اي تبديل كرده و درجهت تمركزگرايي در مرجعيت گام نهد.(4) همچنين اين عوامل موجب شد كه شكل مرجعيت و مناسبات مردمي آن دگرگون گردد و در اين اقتدار مراجع بزرگ سخن از جهان تشيع به ميان آيد.
درخصوص اولين فردي كه با تمركز مرجعيت در وي، رهبري متمركز روحانيت شيعه حاصل شد، سه نظريه وجود دارد.
اول: دكتر عبدالهادي حائري كه مركزيت عام يافتن مرجعيت را در شيخ محمدحسن نجفي (فوت 1266ق) صاحب جواهرالكلام مي‌داند.(5)
دوم: حميد عنايت كه معتقد است از اواسط قرن 19 ميلادي شيخ مرتضي انصاري (فوت 1281ق) يكي از برجسته‌ترين نوابغ فقهي شيعه، رهبري متمركز را ميان علما و روحانيت شيعه كه تا آن زمان به‌صورت دسته‌جمعي هدايت مي‌شد، به‌عهده گرفت. عنايت تصريح مي‌كند كه از همين دوره اين فكر مقبوليت يافت كه مجتهد «اعلم» سزاوار آن است كه مورد تقليد همه شيعيان قرار گيرد، به‌گونه‌اي كه برتري شيخ مرتضي انصاري نه‌تنها در ايران، بلكه در عثماني، جهان عرب، هندوستان و ديگر كشورهاي اسلامي نيز مورد شناسايي قرار گرفت.(6)
نظريه سوم از آنِ استاد مرتضي مطهري است كه مقطع تمركز مرجعيت را يك گام متأخر دانسته و معتقد است شخصيتي كه براي نخستين‌بار در قرن اخير رياست و زعامت كل پيدا كرد و وسايل ارتباطي جديد كمك بزرگي براي توسعه دامنه رياست و زعامت وي شد، مجتهد بزرگ حاج ميرزا محمدحسن شيرازي (فوت 1312ق) بود. نماد اصلي اين قدرت و رياست، فتواي ايشان در ماجراي قرارداد تنباكو بود.(7)
از ماحصل سه نظريه فوق چنين مي‌توان نتيجه گرفت كه رأي دكترحائري بر رويكرد جامع فقهي، صاحب جواهرالكلام نباشد و نظريه استاد مطهري نيز بر بازتاب و موج سياسي تحريم تنباكو شيرازي در ايران استوار گرديده، درحالي‌كه اجماع پژوهشگران بر تأييد نظر عنايت درخصوص اولويت تمركز مرجعيت بر شيخ انصاري قرار دارد.(8) در هر صورت، هركدام از مقاطع و مراجع مذكور را كه قبول كنيم، يك امر مسلم است و آن اين‌كه بعد از نامبردگان، مرجعيت شيعه به ترتيب در آيات عظام: آخوند ملامحمدكاظم خراساني(فوت 1329ق)، سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي(فوت 1337ق)، محمدتقي حائري شيرازي(فوت 1339ق)، شيخ‌فتح‌الله شريعت اصفهاني (فوت 1330ق)، سيدابوالحسن موسوي اصفهاني(فوت 1367ق) و سيدمحمدحسين طباطبايي بروجردي(فوت 1380ق، برابر با 1340ش) تمركز يافت. اين نكته نيز ناگفته نماند كه در اين فاصله زماني برخي ديگر از مراجع نظير ميرزا محمدحسين نائيني (فوت 1355ق)، حسين قمي(1367ق)، شيخ عبدالكريم حائري (1355ق، برابر با 1315ش) و… نيز شايستگي‌هاي لازم براي مرجعيت كل داشتند ولي چون آنان همزمان با مراجع پيش‌گفته ديگر مي‌زيستند، فرصتي براي احراز مرجعيت كل نيافتند.(9) حال با اين مقدمه تاريخي، لازم است مباني نظري بحث نيز مورد بازكاوي قرارگيرد تا با بهره‌گيري از دو سطح تحليلي مذكور، تبيين و درك رويكرد سياسي آيت‌الله بروجردي درقبال كودتا امكان‌پذير گردد.
مباني اقتدار مرجعيت
حال بعد از تبيين تشكيل و سير تاريخي مرجعيت و همچنين عوامل تمركز آن، اين سؤال پيش مي‌آيد كه اين مراجع، قدرت بسيج و تحريك توده‌هاي مؤمنين مذهبي و به‌خصوص مقلدين خويش را چگونه به‌دست مي‌آورند؟ به تعبير ديگر، مشروعيت و اقتدار مرجعيت بر چه اصولي استوار است. پرواضح است كه تبيين اين امر، ما را در بررسي اهميت موضع آيت‌الله بروجردي درقبال كودتا و عكس‌العمل توده‌هاي مؤمنين مذهبي درقبال آن موضع ياري مي‌دهد. در تحليل و بررسي‌هاي پژوهشگران(10)، سه عامل در اقتدار مراجع، مورد تأكيد قرار گرفته است. هريك از اين عوامل به‌عنوان منشأ و خاستگاه اقتدار مذكور به شرح زير مي‌باشند:
1ـ خاستگاه معرفتي: اين خاستگاه مبتني بر اين اصل است كه فقيه در زمان غيبت امام به نيابت از او، مرجع امور مي‌باشد. همچنين بايد اصل اجتهاد را نيز به آن افزود. مجتهد، فردي است كه توان فهم و استنباط احكام شرعي فرعي را به‌دست مي‌آورد. مكلفين و مقلدين موظف‌اند براساس عقل و شرع به تقليد از مجتهد روي آورند. نقطه عزيمت افتراق ميان اصوليون و اخباريون بر همين اصل استوار بود. زيرا اخباريگري معتقد است كه هر فرد لازم است بدون واسطه از امام معصوم تقليد كند و عقل از توان استنباط احكام شرع قاصر است. درحالي‌كه اصوليون با تأكيد بر نقش عقل، به احياي نظريه اجتهاد همت گماشته و براي مجتهدان نقشي به‌عنوان واسطه بين معصومين و توده‌هاي مؤمنين قائل شدند.
2ـ خاستگاه روان‌شناختي: به‌طوركلي اين نكته مسلم است كه هرگاه در يك جامعه، صبغه ديني بر صبغه‌هاي ديگر برتري داشته باشد. چهره‌هاي ديني و عالمان از موقعيت ممتاز و برجسته‌اي برخوردار خواهند بود. اما اين امر نزد جوامع شيعي به‌گونه‌اي فراتر از اين مي‌نمايد. «شيعه از آن نظر كه شيعه است ـ نه اين‌كه ايراني است يا در حال حاضر [در ايران] زندگي مي‌كند ـ به الزام ديني رهبري‌پذير است و حتي رهبرساز»(11) از ديدگاه شيعه، عالم مذهبي فراتر از يك مؤمن مختصص است. او پناهگاه و حافظ مردم بود و به همين جهت، مردم در هر زمينه‌اي كه باشد به پيروي از الزام ديني و روحي به مجتهد رجوع مي‌نمايند. يك عالم شيعي در مقام تفسير احكام شرعي مي‌تواند نظر خود را نيز اعلام كند اين عرصه در بيان فتوا، هم در شخصيت روحي و رواني بيان‌كننده احكام شرعي و هم در ساختمان روحي و رواني مقلدان، تأثير دوگانه مي‌نهد.
3ـ خاستگاه اجتماعي: همان‌طور كه در بحث تمركز مرجعيت اشاره شد، پيشرفت زندگي و توسعه و سهولت ارتباطات، اختراع تلفن و تلگراف مشكل مناسبات و ارتباطات مردمي مرجعيت را دگرگون نموده و زمينه تمركز و گسترش روزافزون اقتدار جغرافيايي مرجعيت را فراهم كرد. اين تمركز و اقتدار معنوي، تمركز مالي را نيز در پي داشته است. اين دو به‌نوبه خود دست مراجع را در اقدام سياسي گشود و به نهاد مرجعيت، اقتدار خاصي بخشيد. به‌گونه‌اي كه به حاج ميرزامحمدحسن شيرازي امكان داد كه نخستين جنبش مردمي تاريخ ايران عليه تعديات اروپاييان را در قضيه تنباكو در سال‌هاي 1307ـ 1309ق، سامان دهد و برخي همين امر را طليعه اقتدار سياسي نهاد مرجعيت در ايران به‌شمار مي‌آورند.
حال با تبيين مباني و خاستگاه اقتدار مرجعيت، در بخش بعدي مقاله در آغاز، ضمن بررسي مختصر زندگاني آيت‌الله بروجردي، چگونگي نيل ايشان به مقام مرجعيت را مورد بازكاوي قرار داده تا از اين رهگذر اهميت و گستره نفوذ مواضع و عملكرد ايشان از منظر توده‌هاي مؤمنين مذهبي نمايان گردد و سپس پيشينه رفتار سياسي آن مرحوم را از دوره رضاشاه طرح كرده و در ادامه تا دهه نخست سلطنت محمدرضا شاه و همچنين رويكرد ايشان به مسئله ملي‌شدن نفت و دولت مصدق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. كودتاي 28 مرداد از منظر ايشان، بحث پاياني اين مقاله را تشكيل مي‌دهد.
مرجعيت آيت‌الله بروجردي
وي در ماه صفر 1292ق در بروجرد به‌دنيا آمد. از لحاظ نسب به خاندان معروف طباطبايي تعلق داشت كه به امام‌حسن(ع) نسبت مي‌برند. اين خاندان از خاندان‌هاي معروف و متنفذ شيعي در غرب ايران محسوب مي‌شدند. سيدمحمّدحسين از هفت سالگي به تحصيل علوم پرداخت و بعد از كسب مقدمات علوم ديني در بروجرد، عازم اصفهان شد. در آن شهر از محضر علماي برجسته‌اي چون سيدمحمدباقر دُرچه‌اي، ابوالمعالي كلباسي، ملامحمد كاشي و جهانگيرخان قشقايي بهره جست، سپس بعد از نه‌سال اقامت در اصفهان عازم نجف شد. در اين شهر مورد توجه ويژه آخوند خراساني قرار گرفت و همچنين ضمن بهره‌گيري از اساتيد برجسته وقت شيخ‌الشريعه اصفهاني و سيدمحمدكاظم يزدي به تدريس نيز روي آورد. پس از هشت سال تحصيل در نجف، بار ديگر به بروجرد مراجعت كرد كه اين بار به همراه خود اجازه‌نامه اجتهادي آخوند خراساني را به همراه داشت.(12) در اين اجازه‌نامه آخوند براي آيت‌الله بروجردي القابي به‌كار برده بود كه بر «علميت» ايشان صحه مي‌گذاشت.(13) سپس مدت سي‌وسه‌سال نيز در اين شهر به تربيت شاگردان همت گماشت و در طول همين سال‌ها، مسافرت‌هاي متعددي به مشهد، قم و مكه براي فريضه حج انجام داد. در سفر اخير بعد از ديدار با اساتيد خود، چون نائيني و اصفهاني عازم ايران شد كه در مرز قصرشيرين ازسوي يگان مرزي بازداشت و به تهران منتقل گرديد. بعد از مدت كوتاهي به توصيه رضاشاه آزاد و بعد از چند ماه اقامت در مشهد مجدداً در سال 1307ش عازم بروجرد گرديد. از اين دوره به‌تدريج مرجعيت وي بر سر زبان‌ها افتاد. صرف‌نظر از احراز شرايط مرجعيت، رحلت دوتن از مراجع غرب كشور (آيت‌الله شيخ‌محمدرضا دزفولي در 1312 ش و شيخ حسين نجفي بروجردي در 1313ش) باعث شد كه مرجعيت ديني آن منطقه به‌عهده ايشان قرار گيرد، ولي مرجعيت تامه شيعيان به عهده آيت‌الله سيدابوالحسن اصفهاني بود.
